) الموافقات في أصول الفقه )
١٥٩
في الفضول التي لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها فتزهيده انفع من تزهيد من زهد فيها . وليس بتارك لها فان ذلك مخالفة وان كانت جائزة . و فى مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله . فاذا اختلفت مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله لفعله . والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة الى الأوامر والنواهي . فاذا طابق فيهما فهو الكمال فان تفاوت الأمر فيهما أعنى فيما عدى شروط العدالة فالأرجح المطابقة في النواهي . فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على ان لا يرتكب منهياً عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك . والآخر مثابر على ان لا يخالف مأموراً به لكنه في النواهى على غير ذلك . فالأول ارجح في الاتباع من الثاني لان الأوامر والنواهي فيما عدى شروط العدالة انما مطابقتها من المكملات و محاسن العادات واجتناب النواهي آكد وابلغ في القصد الشرعي. من أوجه * أحدُها ان درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم * والثاني ان المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف فللانسان قدرة عليها في الجملة من غير مشقة . واما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل. جميعها وانما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح . فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الاطلاق بخلاف بعض النواهي فانه مخالفة في الجملة فترك النواهي ابلغ في تحقيق الموافقة * والثالث النقل فقد جاء في الحديث « فاذا نهيتكم عن شيء فانهوا واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر حيث حتم في المناهي من غير مثنوية ولم يحتم ذلك فى الأوامر الا مع التقييد بالاستطاعة وذلك اشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهى على مطابقة الأوامر المسألة الخامسة
الاقتداء بالأفعال الصادرة عن أهل الاقتداء يقع على وجهين » أحدهما ان يكون المقتدى به في الأفعال ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أهل الاجماع أو ما يعلم بالعادة أو بالشرع
الجزء 4 — ص ١٥٩