الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٩٧٦

مبحث طريق الترجيح بين الأحكام ) ١٥٣ المسألة الثالثة حيث يتعين الترجيح فله طريقان * أحدها عام * والآخر خاص . فأما العام فهو المذكور فى كتب الأصول الا ان فيه موضعاً يجب أن يتأمل ويحترز منه . وذلك أن كثيراً من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة الى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو علي أهلها القائلين بها مع انهم يثبتون مذاهبهم . ويعتدون بها. ويراعونها ويفتون بصحة الاستناد اليهم في الفتوى . وهو غير لائق بمناصب المرجحين . وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها من مذهب داود ونحوه فلنذكر هنا أموراً يجب التنبه لها أحدها ان الترجيح بين الأمرين انما يقع في الحقيقة بين الاشتراك (1). في الوصف الذي تفاوتا فيه والا فهو ابطال لأحدهما . واهمال لجانبه رأساً ومثل هذا لا يسمي ترجيحاً واذا كان كذلك فالخروج في بعض المذاهب علي بعض الى القدح في أصل الوصف بالنسبة الى احد المتصفين خروج عن نمط الى نمط آخر مخالف له . وهذا ليس من شأن العلماء . وانما الذي يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه وليس من أهله والأئمة المذكورون برآء من ذلك . فهذا النمط لا يليق بهم والثانى ان الطعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد فى دواعي التمادى والاصرار على ما هم عليه ، لان الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بان يتعصب لما هو عليه . ويظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الاغراء بالتزام المذهب وان كان مرجوحاً فان الترجيح لم يحصل والثالث ان هذا الترجيح مغر بانتصاب، المخالف للترجيح بالمثل أيضاً . (۱) لعله بعد الاشتراك ۲۰ ج ٤
الجزء 4 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.