الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٩٧٠

) على المفتى ان يطابق قوله فعله ) ١٤٧ جعفر بن برقان قال سمعت ميمون ابن مهران يقول ان القاص (1) المتكلم ينتظر المقت. والمستمع ينتظر الرحمة قلت أرأيت قول الله (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) الآية . هو الرجل يقرظ نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من الخير . او هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان كان فيه تقصير فقال كلاهما فان قيل ان كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد قال العلماء انه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون صاحبه مؤتمراً أو منتهياً والا أدى ذلك الى خرم الأصل . وقد مر ان كل تكملة أدت الى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة . فكذلك هنا . ومثله الانتصاب للفتوى. ومن الذي يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله ، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة . نعم لا اشكال في ان من طابق قوله فعله على الاطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما ان يقال اذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب هذا مشكل جداً فالجواب ان هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر لانا انما تكلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعى . فنحن نقول واجب على العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الاطلاق طابق قوله فعله أم لا لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا يطرد ان حصل . وذلك انه ان كان وانقاً قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معا . أو كان مظنة للحصول لان الفعل يصدق القول أو يكذبه . وان خالف فعله قوله فاما ان تؤديه المخالفة الى الانحطاط عن رتبة العدالة الى الفسق أولا . فإن كان الأول فلا اشكال في عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً وعادة. و من اقتدى به كان مخالفاً مثله فلا فتوى في الحقيقة ولا حكم . وان كان الثاني الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف . فمن المعلوم كما تقدم انه اذا افتاك بترك الزنى والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله . واذا افتاك بالزهد في الدنيا (1) بالقاف الذى يقص الحديث والاخبار ويعظ الناس صح
الجزء 4 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.