*
حظ المكلف له اعتباران )
AV
اليه . فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ . وقضاء وطر * فان قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك وأن الأمر والنهي راجعان الى حق الله لا الى حظ المكلف ، ولعل بعض المباحات يصح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ. كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ * فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع انما جيء بها المصالح العباد. فالأمر والنهي والتخير جميعاً راجعة الى حفظ المكلف ومصالحه . لان الله غني عن الحظوظ . منزه عن الأغراض. غير أن الحظ على ضريين * أحدهما داخل تحت الطلب فللعبـد أخذه من جهة الطلب فلا يكون ساعياً في حظه . وهو مع ذلك لا يفوته حظه لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه . وهذا معنى كونه بريئاً من الحظ. وقد يأخذه من حيث الحظ . الا انه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعاً للطلب فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ. وسمي باسمه . وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب وبالله التوفيق * والثاني غير داخل تحت الطلب فلا يكون آخذاً له الا ارادته واختياره . لان الطلب مرفوع عنه بالفرض. فهو قد أخذه اذا جهة حظه فلهذا يقال في المباح أنه العمل المأذون فيه المقصود به مجرد الحظ
الدنيوي خاصة
.
المسألة السادسة
من جهة
من
أن
الأحكام الخمسة انما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد فاذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها . والدليل على ذلك أمور * أحدها ما ثبت من الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملة . والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع . ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعاً على حال . الا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع
م ۱۳ ج ۱
الجزء 1 — ص ٩٧