الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٩٦٢

( الموافقات في أصول الأحكام ) ۱۳۹ الدير حين استشهد ان يمسه مشرك . الحديث . كما وقع غير ان الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لانهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال . واما الفقهاء فأنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث اثبته له الشارع فلا بد له ان يفتيه بمقتضاه . وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه . فلو فرضنا احداً جاء سائلاً وحاله ما تقدم لكان على الفقيه ان يفنيه بمقتضاه . ولا يقال ان هذا خلاف ما صرح به الشارع لان الشارع قد صرح بالجميع لكن جعل احدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق . ومحاسن الشيم . ولم يلزمها أجداً لانها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة فانها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا بها عموماً كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه فان قيل فاذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضي اللزوم * قيل لم يفت بها على مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك • وانما يفتي بها وهو طالب ان يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله (۲) • وأصل الالزام معمول به شرعاً أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات . ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق وحديث « لا يمنين أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره » وكان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم اليها كحديث الأشعريين اذ ارملوا (1) وقوله « من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » الحديث بطوله . وقوله « من ذا الذي تألى (٣) الله لا يفعل الخير » واشارته الى بعض أصحابه ان يحط عن غريمه الشطر من دينه . وقد انزل الله في شأن أبى بكر الصديق حين ائتلى ان لا ينفق على مسطح ) ولا يأتل أولو الفضل منكم ) الآية . وبذلك عمل عمر ابن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه . وقال . والله ليمون به ولو على بطنك . الى كثير من هذا الباب . وأخص من هذا فتيا أهل على (1) أي نفذت از وادهم يقال رمل الرجل والقوم اذا ذهب زادهم (۲) بالدال من عاد يعود إذا رجع (۳) أى حلف يقال تألى يتألي تأليا واثنلى يأتلى اقتلاء حلف
الجزء 4 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.