الموافقات في اصول الفقه)
۱۳۷
على وجه لا يضاد المدنى المفسر . فإذا سمعت مثلا ان بعضهم سئل عما يجب من. الزكاة في مائى درهم . فقال أما على مذهبنا فالكل الله . وأما على مذهبكم فخمسة دراهم. وما أشبه ذلك علمت ان هذا يستمد مما تقدم . فان التنزيل المكي فيه بمطلق انفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل الى اجتهاد المنفق . ولا شك ان منه ما هو واجب . ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذا المبالغة في الاتفاق في سد الخلات وضروب الحاجات الى غاية تسكن اليها نفس المنفق فأخذ هذا المسئول في خاصة نفسه بما أفتى به والتزمه مذهبا في تعبده وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة واسقاطا لحظوظ نفسه وقياماً على قدم العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظاً . وان أثبته له الشارع اعتماداً على ان الله خزائن السموات والأرض. وانه قال ( لا نسألك رزقاً نحن نرزقك) وقال (ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون) وقال (وفي السماء رزقكم وما توعدون ) ونحو ذلك . فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به . ومثله لا يقال في ملتزمه انه خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاماً مقدرة لا تتعدى الى ما دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف مجال الابقاء جوازاً. والاتفاق ندباً. فمن مقل في اتفاقه ومن مكثر والجمع محمودون لانهم لم يتعدوا حدود الله . فلما كان الأمر على هذا استفسر المسئول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله . ومنهم من لا ينتهي في الانفاق الى انقاد الجميع بل يبقى بيده ما تجب في مثله الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئاً علما بان في المال حقاً سوى الزكاة وهو لا يتعين تحقيقاً وانما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظراً في ذلك مجتهداً فيه مابقى بيده منه شيء متحملا منه امانة لا ينفك عنها الا بنفاده أو كالوكيل فيه لخلق الله سواء عليه امد نفسه منه أم لا . وهذا كان غالب أحوال الصحابة ولم يكن امساكهم مضاداً لاعتمادهم على مسبب الأسباب
م ١٨ ج ٤
الجزء 4 — ص ١٣٧