الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٩١٠

) مبحث محال الاجتهاد المعتبر ) ۸۷ فاما ان يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضا غير موجود والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة الى خطاب الشارع بالعفو أو غيره . وان أتى فيها خطاب فاما ان يظهر فيه للشارع قصد فى النفى أو فى الاثبات أولا. فان لم يظهر له قصد البتة فهو قسم المتشابهات وان ظهر فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعى. فاما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الاثبات وليس محلا للاجتهاد وهو قسم الواضحات لانه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطىء قطعاً . وأما غير القطعي فلا يكون كذلك (1) الا مع دخول احتمال فيه ان يقصد الشارع معارضه أو لا فليس من الواضحات باطلاق بل بالاضافة الى ما هو أخفى منه كما انه يعد غير واضح بالنسبة الى ما هو أوضح منه . مراتب الظنون في النفى والاثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهى اما الى لان العلم واما الى الشك. الا ان هذا الاحتمال تارة يقوى فى احدى الجهتين. وتارة لا يقوى فان لم يقو رجع الى قسم المتشابهات والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك ان يقع فيه . وان قوى فى احدى الجهتين فهو قسم المجتهدات وهو الواضح الاضافي بالنسبة اليه فى نفسه . وبالنسبة الى انظار المجتهدين فان كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو في الاثبات ان قلنا ان كل مجتهد مصيب . واما على قول المخطئة فالمقدم عليه ان كان مصيباً في نفس الأمر فواضح والا فمعذور . وقد تقرر من هذا الأصل ان قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والاثبات اذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات وان الواضح باطلاق لم يتعارض فيه نفي مع اثبات بل هو اما منفى قطعا واما مثبت قطعا . وان الاضافى انما صار اضافياً لانه مذبذب بين الطرفين الواضحين فيقرب عند بعض من أحد الطرفين. وعند بعض من الطرف الآخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات فهو غير مستقر في نفسه فلذلك صار اضافياً لتفاوت مراتب الظنون فى القوة والضعف، ويجرى مجرى النفي في أحد (۱) أي لا يكون غير قطعي الا اذا دخل فيه احتمال ان الشارع قصد معارضة أو لم يقصده فقوله ان يقصد معمول احتمال ولو حذف قوله أولا لكان أولي
الجزء 4 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.