( الدليل على صحة الأحكام الخمسة )
۹۱
المعتبرة هي
ولولا ان للمداومة تأثيراً لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه . وما لم يداوم عليه من الأفعال . لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة .. وان المداوم عليه اشد وأحرى منه اذا لم يداوم عليه . وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية . وهذا المسلك لمن اعتبره كاف * ومنها ان الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. وتقرر في هذه المسائل ان المصالح الكليات دون الجزئيات . اذ مجارى العادات كذلك جرت الأحكام فيها ولولا ان الجزئيات أضعف شأناً في الاعتبار لما صح ذلك . بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد كالحكم بالشهادة . وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد . لكن الغالب الصدق فاجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظاً على الكليات . ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق . ولا متنع الحكم الا بما هو معلوم . ولا طرح الظن باطلاق وليس كذلك . بل حكم بمقتضي ظن الصدق وان برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن . وما ذاك الا اطراح لحكم الجزئية في حكم الكلية . وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية . وان شأن الجزئية أخف * ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم . فان زلة العالم في علمه أو عمله اذا لم تتعد لغيره في حكم زلة غير العالم . فلم يزد فيها على غيره . فان تعدت الى غيره اختلف حكمها . وما ذلك الا لكونها جزئية اذا اختصت به ولم تتعد الى غيره. فان تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول . فصارت عند الاتباع عظيمة جداً ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به . ويجرى مجراه كل من عمل عملا فاقتدى به فيه . ان صالحاً فصالح . وان طالحاً فطالح . وفيه جاء . « من سن سنة حسنة أو سيئة (1) وان نفساً لا تقتل ظلماً الا كان على ابن آدم (1) أصل هذا الحديث في صحيح مسلم ولفظه ( من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء ، فيدخل في معنى سن
الجزء 1 — ص ٩١