وهم
١٧٦
) بيان حكم القاضي لغرض وشهوة ) فالذي قاله أصحابنا الفقهاء . وأما أهل العراق فانهم لا يجيزون الحبس أصلا علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة . واذ بأمير المؤمنين في الحاجة الى. هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة . وأنا أقول فيه بقول أهل العراق . واتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك قول. مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وافتينا به لا نحيد عنه بوجه. وهو رأي أمير المؤمنين ورأى الأئمة آبائه . فقال له محمد بن يحيى ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد منكم مامة بلغت بكم ان أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصم لأنفسكم قالوا بلى . قال فأمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مآخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء. فكلهم قدوة فسكتوا . فقال للقاضي انه الى أمير المؤمنين فتياي فكتب القاضي الى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقى مع أصحابه بمكانهم الى ان أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب (1) وكانت عظيمة القدر جداً تزيد اضعافاً على المجشر ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه الى ابن لبابة هذا بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنيء بالولاية . وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا ، فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشوري الى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة الى سجل السخطة فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه أو كما قال . وذكر الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين حكاية أخرى في أثناء كلامه في معنى هذه المسألة قال . وربما زعم بعضهم ان النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء دون ان يخرج عنها ولا يميل الى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك فيقضى في قضية بقول (۱) لعله باملاك ثمينة عجيبة كما في الاعتصام.
الجزء 4 — ص ٧٦