الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٨٩٢

( لا يسوغ الاختلاف في الشريعة مطلقاً ) 79 مجتهد أو من قلده لا تفاقهم على ان كل مجتهد لا يجوز له الرجوع مما اداه اليه اجتهاده . ولا الفتوى الا به . لان الاصابة عندهم اضافية لا حقيقية فلو كان الاختلاف سائنا على الاطلاق لكان فيه حجة وليس كذلك فالحاصل انه لا يسوغ على هذا الرأى الا قول واحد غير انه اضافى فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال وانما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد لا قولان مقرران فلم يظهر اذاً من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على اصابة قصد الشارع الذي هو واحد . ومن هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلاً . وانما يثبت قولا واحداً وينفى ما عداه . وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة . واما تجويز ان يأتي دليلان متعارضاف فان أراد الذاهبون الى ذلك التعارض فى الظاهر وفى انظار المجتهدين لا في نفس الأمر فالأمر على ما قالوه جائز . ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة . وان أرادوا تجويز ذلك فى نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدم من الأدلة عليه . ولا أظن ان أحداً منهم يقوله . واما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين * أحدهما ان ذلك من قبيل الظنيات ان سلم صحة الحديث على انه مطعون في سنده . ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع * والثاني على تسليم ذلك فالمراد انه حجة على انفراد كل واحد منهم أى ان من اسند الى قول أحدهم فيصيب من حيث قلد أحد المجتهدين لا ان كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة الى كل واحد . فان هذا مناقض لما تقدم . واما قول من قال ان اختلافهم رحمة وسعة فقد روى ابن وهب عن مالك انه قال ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة وانما الحق تنجيزيا وقبل نظره وبيانه لا يوجد الحكم في النازلة شاغلا لذمة المكاف فهو بمثابة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في مجملات الشريعة فكما ان حكم المجمل لا يتبين ولا يتعلق بالمكلف الا بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الحكم المستنبط من المآخذ الاجتهادية لا يتبين ولا يتعلق بالمجتهد ومن يقلده الا بعد اجتهاده وبيانه
الجزء 4 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.