اختلاف الأحكام بالكلية والجزئية )
٨٩
وأما في المندوب فكالتداوى ان قيل بالندب فيه لقوله عليه السلام «تداووا» وكالاحسان في قتل الدواب المؤذية . لقوله « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة » فان هذه الامور لو تركها الانسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا . وكذلك لو فعلها دائما . وأما في المكروه . فمثل قتل النمل اذا لم تؤذ . والاستجمار بالحمة والعظم وغيرهما مماينقى . الا أن فيه تلويثا أو حقا للجن . فليس النهي ذلك نهى تحريم . ولا ثبت ان فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم . وكذلك عن البول في الجحره واختناث الأسقية في الشرب . وامثال ذلك كثيرة . وأما في الواجب والمحرم فظاهر أيضا انتساوى . فان الحدود وضعت على التساوى. فالشارب للخمر مائة مرة كشار بها مرة واحدة. وقاذف الواحد كقاذف الجماعة. وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس في اقامة الحدود عليهم . وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك. وما أشبه ذلك . وأيضا فقد نص الغزالى على أن الغيبة أو سماعها . والتجسس (۱) وسوء الظن . وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأكل الشبهات وسب الولد والغلام . وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة . واكرام السلاطين الظلمة . والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون اليه من أمر الدين . جار دوامها مجرى الفلتات في غيرها لأنها غالبة في الناس على الخصوص . كما كانت الفلتات في غيرها غالبة . فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات . فاذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أن الاحكام قد تستوى . وان اختلفت الأفعال بحسب الكلية
(۱) التجسس البحث عن عورات الناس واستطلاع معائبهم ولو بقصد مجازاتهم عليها متي كانت تستوجب التأديب والعقوبة . قيل لابن مسعود - كما إخرجه أبو داود وغيره هل . لك في الوليد بن عقبة بن معيط تقطر لحيته خمرا فقال قد نهينا عن التجسس فان ظهر لنا شيء أخذا به . أما التجسس بالتنقيب عن أحوال الأمة والسعى بها الى عدوها ليستعين بمعرفة شؤونها الحفية على تمزيق وحدتها ووضع قيد الاستعباد في عنقها فجناية تقتلع أصل العدالة من حيث نشأت وأمر مرتكبها كما نص فقهاء المالكية - موكول إلى اجتهاد من بيده الحكم النافذ وله أن يحمله على أشد العقوبات ويقضى على حياة تلك النفس السامة قبل أن تقضى على حياة
امن باجمها
م ۱۲ - ج ١
الجزء 1 — ص ٨٩