الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٨٦٢

( اقرار الرسول عليه السلام حجة بشرطه ) ٣٩ في القول . أو نضال عن الاسلام ولم يفعل هو شيئاً من ذلك وانما كان منه التورية كقوله « نحن من ماء » وفى التوجه الى الغزو فكان اذا أراد غزوة ورى بغيرها . فاذا كان كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الاذن اذا تركه قصدا مما لا حرج فيه وان تركه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام احسن لمن قدر على ذلك فمن اتي شيئا من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة . وباب التيسير مفتوح والحمد لله المسألة الثامنة الاقرار منه عليه الصلاة والسلام اذا وافق الفعل فهو صحيح في التأمي الاشوب فيه ولا انحطاط عن اعلى مراتب التأسي لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع موقع الصواب. فاذا وافقه اقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد الاقتداء بالفعل . فالاقرار دليل زائد مثبت بخلاف ما اذا لم يوافقه فان الاقرار وان اقتضى الصحة فالترك كالمعارض وان لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصلاة والسلام عن الفعل . ومثاله اعراضه عن سماع اللهو وان كان مباحا . وبعده عن التلهي به وان لم يحرج في استعماله . وقد كانوا يتحدثون باشياء من أمور الجاهلية بحضرته وربما تبسم عند ذلك ولم يكن يذكر هو من ذلك الا مادعت اليه حاجة أو ما لا بد منه . ولما جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قال لها ( خذى فرصة ممسكة (1) فتطهري بها فقالت وكيف اتظهر بها فاعاد عليها واستحيي حتى غطى وجهه » ففهمت عائشة ما اراد ففهمتها بما هو اصرح واشرح فاقر عائشة على الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء. فمثل هذا مراعي اذا لم يتعين بيان ذلك فانه باب الجائز . اما اذا تعين فلا يمكن الا الافهام كيف كان فانه محل مقطع الحقوق والأمثلة كثيرة . والحاصل ان نفس الاقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير (۱) الفرصة بكسر الفاء قطعة من صدف أو قطن أو خرقة تتمسح بها الحائض والممسكة المطيبة بالمك يتبع بها اثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف من
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.