( تقسيم المباح )
٨٥
الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالا كل على جهة الندب. أو الوجوب . ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة . أو المنع . فهذه أربعة أقسام فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب. والمركب والملبس . مما سوى الواجب من ذلك والمندوب المطلوب في محاسن العبادات أو المكروه في محاسن العادات . كالاسراف فهو مباح بالجزء . فلو ترك بعض الاوقات القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل . فلو ترك جملة لكان على خلاف ماندب الشرع اليه . ففي الحديث ( اذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم وان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) وقوله في الآخر حين حسن من هيئته أليس هذا أحسن ) وقوله ( ان الله جميل يحب الجمال » بعد قول الرجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وكثير من ذلك . وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها
والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة كقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) (أحل لكم صيد البحر وطعامه ) ( أحلت ليكم بهيمة الأنعام) وكثير من ذلك. كل هذه الاشياء مباحة بالجزء . أي اذا اختار أحد هذه الاشياء على ما سواها فذلك جائز . أو تركها الرجل في بعض الاحوال أو الأزمان . أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك . فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك . لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها . فكان الدخول فيها واجبا بالكل والثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام . والغناء المباح . واللعب المباح بالحمام أو غيرها . فمثل هذا مباح بالجزء . فاذا فعل يوما ما أوفى حالة ما فلا حرج فيه . فان فعل دائما كان مكروها . ونسب فاعله الى قلة العقل. والي خلاف محاسن العادات . والى الاسراف في فعل ذلك المباح والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وان كانت مباحة.
.
الجزء 1 — ص ٨٥