) الموافقات في أصول الفقه )
٨٣
الى الله الطلاق » (۱) ولذلك لم يأت به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم . وانما جاء مثل قوله ( الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل له من بعد ) ( يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ولا شك ان جهة البغض في المباح مرجوحة . وجاء كل لهو باطل الا ثلاثة » وكثير من أنواع اللهو مباح واللعب أيضاً .مباح. وقد ذم فهذا كله يدل على ان المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر . وذلك مما يدل على ان المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة والجواب من وجهين أحدهما أجمالى والآخر تفصيلي . فالاجمالى ان يقال اذا ثبت ان المباج عند الشارع هو المتساوي الطرفين . فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحاً . اما انه ليس بمباح حقيقة وان أطلق عليه لفظ المباح . واما لانه مباح في أصله . ثم صار غير مباح لأمر خارج . وقد يسلم ان المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة . وأما التفصيلي فان المباح ضربان * أحدهما ان يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي * والثاني أن لا يكون كذلك . فالأول قد يراعي من جهة ماهو خادم له فيكون مطلوباً محبوباً ومحبوباً فعله . وذلك ان التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب والملبس ونحوها مباح في نفسه . وأباحته بالجزء ، وهو خادم لأصل ضروري . وهو اقامة الحياة فهو مأمور به من هذه الجهة. ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب. فالامر به راجع الى حقيقته الكلية لا الى اعتباره الجزئي . ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد . لا من حيث هو جزئي معين * والثاني اما أن يكون خادما لما ينقض (۱) روى هذا الحديث ابن الجوزى في العلل وضعفه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وهو محمول على الصور التي لا يتحقق فيها الموجب للفراق فانه يكون وقتئذ من المكروه الذي يناله نصيب من بغض الله لما يترتب عليه من الاساءة للزوجة أو اقاربها أو الولد الذي تتركه من خلفها، وانما سمي بالحلال لان الجلال يطلق على ما يقابل الحرام فيتناول المياح والمكروه
الجزء 1 — ص ٨٣