صحفة
(فهرست الجزء الثالث من الموافقات )
صحيفة
٢٦٣
اذا اتحد معناها وانتشرت في ابواب ۱۸۳ المسألة السادسة في ان من حقيقة الشريعة أو تكررت فى مواطن استقرار المندوب ان لا يسوي بحسب الحاجة من غير تخصيص بينه وبين الواجب لا في القول ولا فهى مجراة على عمومها على كل حال في الفعل وبيان ذلك بامور ١٧٥ الفصل الخامس في البيان ١٨٦ فصل في امور تحصل التفرقة بها بين والاجمال ويتعلق به مسائل
الواجب والمندوب وان بيان
الفعل أقوى من القول
١٧٥ المسأله الاولى في ان النبي صلى الله ١٨٦ فصل في ان من حقيقة استقرار عليه وآله وسلم كان مبينا بقوله المندوب ان لا يسوى بينه وبين
وفعله واقراره وامثلة ذلك.
بعض المباحات في الترك المطلق من
١٧٦ المسألة الثانية بيان ان العالم وارث غیر بیان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالبيان ١٨٩ المسألة السابعة بيان ان المباحات
في حقه لا بد منه
من حيث استقرارها ان لا يسوى
١٧٦ المسألة الثالثة فى ان البيان يلزم بينها وبين المندوبات ولا
العلماء قولا وفعلا وهكذا كان المكروهات
السلف الصالح
۱۷۷ المسألة الرابعة في الحصول البيان
١٩٠) المسألة الثامنة في ان المكروهات
من حيث استقرارها مكروهات
بالقول والفعل المطابق للقول غابة ان لا يسوى بينها وبين المحرمات ولا
في البيان وأمثلة ذلك
بينها وبين المباحات وعلة ذلك
۱۷۸ فصل في بيان اطلاق القول بالترجيح ۱۹۱ فصل في بيان قواعد فقهية واصولية
بين البيان القولى و الفعلى وايهما تتفرع على ما تقدم من المسائل
ابلغ
۱۹۳ المسألة التاسعة في ان الواجبات
١٧٩ المسألة الخامسة فيما اذا وقع القول لا تستقر واجبات إلا اذالم يسوبينها بيانا فالفعل شاهد له ومصدق أوا و بين غيرها من الأحكام. والمحرمات
مخصص ومقيد وقبح من
تخالف
أيضا كذلك
فعله قوله
١٩٤ المسألة العاشرة في بيان اذ الأحكام
الجزء 3 — ص ٢٦٣