1
(مبحث المدني والمكي من السور من حيث التنزيل والبناء) ٢٤٥
يصح . والدليل على ذلك ان معنى الخطاب المدنى في الغالب مبنى على المكي كما ان المتأخر من كل واحد منهما مبنى على متقدمه دل على ذلك الاستقراء . وذلك انما يكون ببيان مجمل . أو تخصيص عموم . أو تقييد مطلق أو تفصيل مالم يفصل . أو تكميل مالم يظهر تكميله. وأول شاهد على هذا أصل الشريعة فانها جاءت متممة لمكارم الأخلاق . ومصلحة لما افسد قبل من ملة ابراهيم عليه السلام ، ويليه تنزيل سورة الأنعام فانها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين. وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول اثبات واجب الوجود الى اثبات الامامة هذا ما قالوا . واذا نظرت بالنظر المسوق فى هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد الشرعية الكلية التي اذا انخرم منها كلى واحد انخرم نظام الشريعة . أو نقص منها أصل كلى . ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة وهى التى قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام.
لها
فانها بينت من اقسام افعال المكلفين جملتها وان تبين في غيرها تفاصيل كالعبادات التي هي قواعد الاسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما . والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها . والجنايات من احكام الدماء وما يليها. وأيضاً فان حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها اوما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبنى عليها كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. واذا تنزلت الى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة (۱) فلا يغيين على الناظر في الكتاب هذا المعنى فانه من أسرار علوم التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام
و به سبحانه
( فصل ) وللسنة هنا مدخل لانها متينة للكتاب فلا تقع في التفسير الا
(۱) القذة بانضم ريش السهم وهو مثل يضرب للشيئين يستويان ولا يتفاوتان
الجزء 3 — ص ٢٤٥