٧٦
( بحث المباح)
عندهم غير مطلوب . بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا ذلك . وأدلة هذه الجملة كثيرة . وانظر في باب المفاضلة بين الفقر
والغني (1) في مقدمات ابن رشد والثالث اذا ثبت انهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه . فذلك لا من جهة انه مباح فقط للأدلة المتقدمة . بل لأمور خارجة . وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك . منها انهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات فيترك ليمكن الاتيان بما يثاب عليه من باب التوصل الى ما هو مطلوب . كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به • وتفطر على أقل ما يقوم به العيش . ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا . وهذا هو محل النزاع . ومنها ان بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة الى ما هو عليه من الخصال الحميدة فيترك المباح لما يؤديه اليه كما جاء ان عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره الى الشام أوتي بفرس فلما ركبه فهملج تحته . أخبر انه أحس من نفسه فنزل عنه . ورجع الله الى حماره . وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى عليه وسلم فأخبرهم انه نظر الى علمها في الصلاة فكاد يفتنه . وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم . ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح اذا أداهم الى ما يكره . وكذلك قد يكون المباح وسيلة الى ممنوع فيترك من حيث هو وسيلة . كما قيل اني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا احرمها . وفي الحديث « لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما (۱) الفقر والغنى حالان لا يحسبان في مراقي الكمال ولا يوضعان في ميزان المفاضلة وانما التفاضل على قدر العمل الصالح وما يفيض على جوانبه من أشعة الاخلاص وصفاء السريرة فاعظم الرجلين عملا وأقواها اخلاصا يكون أرفع مقاما في التقوي وأكرم منزلة عند الله من صاحبه وفي استطاعة الغني أن يكون أفضل من الفقير بما يتيسر له من اقامة المشروعات العظيمة والمساعى التي يعم نفعها ويتجدد اثرها كل حين
الجزء 1 — ص ٧٦