1
( بحث المباح )
۷۳
له . لان طول الحساب انما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض . وهذا تناقض من القول
الاتيان
والثاني ان الحساب ان كان ينهض سبباً لطلب الترك لزم ان يطالب ترك الطاعات من حيث كانت مسئولا عنها كلها . فقد قال تعالى ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) فقد انختم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة . ولم يكن هذا مانعاً بذلك . وكذلك سائر المكلفين * لا يقال ان الطاعات يعارض طلب تركها طلبها * لأنا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير فيه . وان فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة
من
والثالث ان ما ذكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال انه راجع الى أمر خارج عن نفس المباح . فان المباح هو أكل كذا مثلا . وله مقدمات . وشروط ولواحق لابد من مراعاتها . فاذا روعيت صار الأكل مباحا . وان لم تراع كان التسبب والتناول غير مباح. وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له اركان وشروط وموانع . ولواحق تراعى . والترك في هذا كله كالفعل . فكما انه اذا تسبب للفعل كان تسببه مسئولا عنه . كذلك اذا تسبب الى الترك كان مسئولا عنه * ولا يقال ان الفعل كثير الشروط والموانع ، ومفتقر الى أركان . بخلاف الترك . فان ذلك فيه قليل . وقد يكفي مجرد القصد الى الترك * لانا نقول حقيقة المباح انما تنشأ بمقدمات كان فعلاً أو تركاً . ولو القصد . وأيضا فان الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق بمجرد الله . أو حقوق الآدميين . أو منهما جميعا . يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ولا هلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه » وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما يبين لك هو وما في معناه ان الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه . فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل . واذا كان الأمر .
م ١٠ - ج 1
الجزء 1 — ص ٧٣