1
) الموافقات في اصول الفقه)
١٦٣
زيد بالنسبة الى قصد المتكلم كما كان الموصول مع صلته هو الأسم لا أحدهماء وهكذا اذا قلت الرجل الخياط فعرفه السامع فهو مرادف لزيد . فاذا المجموع هو الدال . ويظهر ذلك في الاستثناء اذا قلت عشرة الا ثلاثة فانه مرادف لقولك سبعة فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب. واذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصداً. ولا يصح ان يقال انه مجاز أيضاً لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك ما رأيت أسداً يفترس الأبطال . وقولك ما رأيت رجلا شجاعا . وان الأول مجاز والثاني حقيقة . والرجوع في هذا لا الي ما يصوره العقل في مناحى الكلام. واما التخصيص بالمنفصل فانه كذلك أيضاً راجع الى بيان المقصود في عموم الصيغ حسبما تقدم في رأس المسألة لا انه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون
اليهم "
فان قيل وهكذا يقول الأصوليون ان التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة فانه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع وليس بمراد الدخول تحتها والا كان التخصيص نسخاً. فاذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل على ما فسرت فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما يذكره الأصوليون
فالجواب ان الفرق بينهما ظاهر . وذلك ان ما ذكر هنا راجع الى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي . وما ذكره الأصوليون يرجع الى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم الى الخصوص . فنحن بينا انه بيان لوضع اللفظ وهم قالوا انه بيان لخروج اللفظ عن وضعه . وبينهما فرق . فالتفسير الواقع هنا نظير بيان (1) الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه . والذى للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين ان المراد المجاز كقولك رأيت أسدا يفترس
الأبطال
(۱) لعله نظير البيان . باداة التعريف
الجزء 3 — ص ١٦٣