الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٧١

( بحث المباح ) ۷۱ الاختيار كالفعل . فان جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بنفس الترك جاز أن يكون فاعله مطيعاً . وذلك تناقض محال فان قيل هذا كله معارض بأمور أحدها لذ فعل المباح سبب في مضار كثيرة منها ان فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات. وصدا عن كثير من الطاعات. ومنها انه سبب في الاشتغال عن الواجبات . ووسيلة الى الممنوعات . لان التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر . وبعضها يجر الى بعض . الى أن تهوى بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله . ومنها أن الشرع قد جاء بذم الدنيا . والتمتع بالذاتها . كقوله تعالى ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) وقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) وفي الحديث ان أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من ما كان قبلكم» الحديث وفيه « ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة . وهو كاف في طلب ترك المباح . لأنه أمر دنيوي C 1 لا يتعلق بالآخرة من حيث هو .مباح. ومنها مافيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة . وقد جاء ) ان حلالها حساب وحرامها عذاب » وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها حين أوتي بشيء يتناوله . والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب . وان سرعة الانصراف من الموقف الى الجنة من أعظم المقاصد . والمباح صاد عن ذلك . فاذا تركه أفضل شرعا فهو طاعة فترك المباح طاعة فالجواب ان كونه سبباً في مضار لا دليل فيه من أوجه * أحدها ان الكلام في أصل المسألة انما هو في المباح من حيث هو مباح متساوى الطرفين. ولم يتكلم فيما اذا كان ذريعة الى أمر آخر . فانه اذا كان ذريعة الى ممنوع صار ممنوعاً من باب سد الذرائع . لا من جهة كونه مباحا. وعلى هذا يتنزل قول من قال . كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس . وروي مرفوعاً . وكذلك كل ما جاء من هذا الباب فذم الدنيا انما هو لاجل انها تصير ذريعة الى تعطيل
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.