۱۲۲
كلام مالك في تخصيص العبادة بوقت وهيئة )
(1)
•
دائماً أو ان يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية أو غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات فلا بد من طلب دليل على ذلك والا لم يصح في التشريع وهو عرضة لان يكر ) على المتبوع بالابطال وبيانه ان الأمر اذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الاطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضى بعض الصفات أو الكيفيات التوابع فقد عرفنا من قصد الشارع ان المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف . فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الاطلاق فافتقر الى دليل على ذلك التقييد أو صار مخالفا لمقصود الشارع ، وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال . لم يكن بالأمر القديم وانما هو شيء أحدث قال ولن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها . والقرآن حسن . وقال أيضاً أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى . قال ابن رشد التزام القراءة في المسجد باثر صلاة من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح فرأى ذلك بدعة . قال وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ولا وجه لكراهيتها . والذي أشار اليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر فانه قال في القوم يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الاسكندرية فكره ذلك وأنكر ان يكون من عمل الناس وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه فقيل له فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس اليه ويكبرون قال ينصرف ولو أقام في منزله كان خيراً له . قال ابن رشد كره هذا وان كان الدعاء حسناً وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك بدعة وقد روي عن رسول الله . الله عليه وسلم انه قال « أفضل الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ، وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارىء مواضع السجود فقط
.
(1) مضارع كر من باب قتل
صلى
الجزء 3 — ص ١٢٢