( هل الذوات تقصد ام المنافع )
۹۹
والمتبوع هو المنافع فاقتضي هذا بحكم ما تحصل أولا أن تكون الدوات المنافع في حكم المعدوم وذلك باطل إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق . بل لا تكون الاجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء . فاكتراء الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة . وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو عرض أو غير ذلك. فهذا اصل منخرم إن كان مبنياً على أمثال هذه الأمثلة
والثالث انا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك فأنه قال « من باع نخلا قد أبرت (۱) فثمرها البائع الا ان يشترطها المبتاع» وقال «من باع عبداً وله مال ماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع ، فهذان حديثان لم يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد مع أنها عندكم تابعة للأصول كسائر منافع الأعيان بل جعل فيهما التابع للبائع ولا يكون كذلك الا عند انفصال الثمرة عن الأصل حكما وهو يعطى في الشرع انفصال التابع من المتبوع وهو معارض لما تقدم فلا يكون صحيحاً * والرابع ان المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأرباب العوائد وان فرض الأصل مقصوداً فكلاهما مقصود ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع وينقص منها (۲) بحسب نقصانها . واذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة معتد بها في اصل العقد مقصودة فهذا يقتضى القصد اليها وعدم القصد اليها معاً وهو محال
ولا يقال أن القصد اليها عادى وعدم القصد اليها شرعي فا تفصلا فلا تناقض * لانا تقول كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد اليها عرفا وعادة لان من أصول الشرع اجراء الأحكام على العوائد . ومن أصوله مراعاة المصالح ومقاصد المكانين فيها اعني في غير العبادات المحضة . واذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع وان المنافع مقصودة عادة وعرفا العقلاء ثبت أن حكم الشرع بحسب ذلك . وقد قلتم إن المنافع ملفاة شرعاً
(1) يضم أوله وكسر الباء المشددة أى اصلحت أو لقحت (۲) الأنسب منه أى من ثمن الاصل
الجزء 3 — ص ٩٩