( العلم الحقيقي )
( المقدمة الثالثة عشرة)
٦٣
كل أصل علمي يتخذه ماما في العمل فلا يخلو ان يجري به العمل على مجاري العادات في مثله . بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولا فان جرى فذلك الأصل صحيح، والا فلا . وبيانه ان العلم المطلوب انما يراد بالفرض . لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف كانت الاعمال قلبية أو لسانية . أو من أعمال الجوارح . فاذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة اليه . والا لم يكن بالنسبة اليه علما لتخلفه . وذلك فاسد لانه من باب انقلاب العلم جهلا . ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله . انه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى. وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق . والحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد . فاذا كل أصل شرعي تخلف ء عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه . ولا قاعدة يستند اليها . ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجاري الأساليب والدخول في الاعمال . فأما فهم الاقوال فمثل قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ان حمل على انه اخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره واذلاله فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه. وهو تقرير الحكم الشرعي . فعليه يجب ان يحمل (۱) ومثله قوله تعالى ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ان حمل على انه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة . وان حمل على انه اخبار بشأن الوالدات لم (۱) يجوز بقاء الآية على معنى الخبر. ويكون المراد من المؤمنين جماعة المسلمين العاملين بما يقتضية الايمان الراسخ من الاستعداد والاتحاد والثبات ؛ والتاريخ الصادق يشهد بان الممالك الاسلامية لا تزال تتمتع باستقلالها آمنة من ان ينلبها العدو على امرها وينشب مخالبه في مقاتلها الا حيث يتفضون أيديهم من وسائل الدفاع أو يسرى بينهم داء التفرق أو يخالط قلوبهم
الفزع واليأس
الجزء 1 — ص ٦٣