( الأمر والنهي يستلزمان طلبا وارادة من الأمر) ۷۱
شرعة ومنهاجا ) فانه يصدق على الفروع الجزئية وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار. فاذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع النسخ فيها وثبتت ولم تنسخ فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى و الله تعالى أعلم . الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل
المسألة الأولى
الأمر والنهي يستلزم طلباً وارادة من الأمر فالأمر يتضمن طلب المأمور به وارادة ايقاعه والنهي يتضمن طلباً لترك المنهي عنه وارادة لعدم ايقاعه هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان ارادة بها يقع الفعل أو الترك أولا يقع . وبيان ذلك ان الارادة جاءت في الشريعة على معنيين * أحدها الارادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد فما أراد الله كونه كان وما أراد ان لا يكون فلا سبيل الى كونه . أو تقول وما لم يرد ان يكون فلا سبيل الى كونه * والثاني الارادة الأمرية المتعلقة بطلب ايقاع المأمور به وعدم ايقاع المنهي عنه . ومعنى هذه الارادة انه يجب (۱) فعل ما أمر به ويرضاه ويحب ان يفعله المأمور ويرضاه منه من حيث هو مأمور به.. وكذلك يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به فتعلقت ارادته بالمعنى الثاني بالأمر اذ الأمر يستلزمها لان حقيقته الزام المكلف الفعل أو الترك (۳) فلا بد ان يكون ذلك الالزام مراداً والا لم يكن الزاما ولا تصور له معنى مفهوم . وأيضاً فلا يمكن مع ذلك أن يريد الالزام مع العرو عن ارادة ايقاع الملزم به على المعنى المذكور لكن الله تعالى اعان أهل الطاعة فكان أيضاً مريداً لوقوع الطاعة منهم فوقعت على وفق ارادته
النهي
(۲)
(۱) في الأصل يجب بياء وجيم وهو تحريف وصوابه يحب وكذا فيما بعده
(۲) لعله وكذلك في النهى
(۳) في العبارة تسامح لا يخفى فان الترك ليس حقيقة الأمر
الجزء 3 — ص ٧١