الموافقات في اصول الفقه )
٦٣
ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل للأصول الكلية. فالنسخ انما وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة الألهية في تمهيد الأحكام. و تأمل كيف تجد معظم النسخ انما هو لما كان فيه تأنيس أولاً للقريب العهد بالاسلام واستئلاف لهم مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمساء وكون اتفاق المال مطلقا بحسب الخيرة (۱) في الجملة ثم صار محدودا مقدرا . وان القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة. وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه (۲). وان الطلاق كان الى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثاء والظهار كان طلاقا ثم صار غير طلاق الى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الاسلام ثم ازيل أو كان أصل مشروعيته قريباً خفيفاً ثم احكم المسألة الثانية
لما تقرر ان المنزل بمكة من احكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية. والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر اقتضى ذلك ان النسخ فيها قليل لا كثير لان النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وان أمكن عقلا . ويدل على ذلك الاستقراء التام . وان الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء بل أنما أتي بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها . واذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلى البتة. ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى فانما يكون النسخ في الجزئيات منها والجزئيات المكية قليلة . والى هذا فان الاستقراء يبين ان الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة الى ما بقي محكم قليلة . ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم. لقوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات) فدخول النسخ فى الفروع المكية قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل.
(1) يفتح الياء بمعن الخيار (۲) اى مؤبداً الي يوم القيامة فالحل منسوخ خلافا لمن زعم عدم نسخه
الجزء 3 — ص ٦٣