الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٦١٣

) الموافقات في اصول الفقه ) . اتباعا للهوى فلا يصح ان ينسب الاشتباه الى الأدلة وانما ينسب الى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة . فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه لانهم اذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه . فلهذا قيل انهم داخلون بالمعنى في حكم الآية . ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنقاً للمعتزلة والخوارج وغيرهم . ومثله ما خرجه مسلم عن سفيان قال سمعت رجلا يسأل جابر بن يزيد الجعفى عن قوله ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبي أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين ) فقال جابر لم يجيء تأويل هذه الآية . قال سفيان وكذب . قال الحميدى فقلنا لسفيان ما أراد بهذا فقال ان الرافضة تقول ان عليا في السحاب فلا يخرج يعنى مع من خرج من ولده حتى ينادى مناد من السماء تريد عليا انه ينادى أخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تأويل هذه الآية. وكذب كانت في اخوة يوسف. فهذه الآية أمرها واضح ومعناها ظاهر . يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها كما دل الخاص على معنى العام ودل المقيد على معنى المطلق . فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدها كما قطع غيره الخاص عن العام والمقيد عن المطلق صار الموضع بالنسبة اليه من المتشابه فكان من حقه التوقف لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية واما الثالث فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة وانما هو عائد على مناط الأدلة . فالنهي عن أكل الميتة واضح. والاذن في ا الذكية كذلك . فاذا اختلطت الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه . لكن جاء الدليل المقتضى لحكمه في اشتباهه وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه . وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا تمس الدليل فلا مدخل له في المسألة اهـ ( فصل ) فاذا ثبت هذا فلنرجع الى الجواب عن باقي السؤال فنقول قد ظهر مما تقدم ان التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها كالعام والخاص
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.