الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٥٤٥

٢٨٦ ( استشكال فعل الخير ليصل به الى الخير وجوابه ) لا عبادة فيه . ومقصود الأمر ان مثل هذا لا يكون عاضداً لما وضعت له العبادة في الأصل من التحقق بمحض العبودية فان قيل فقد سئل بعض السلف عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصي . ومن مشهور القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة وان الخير لا يأتي الا بالخير كما في الحديث. كما أن الشر لا يأتي الا بالشر . فهل للانسان ان يفعل الخير ليصل به الى الخير ام لا فان قلت لا كان على خلاف هذه القاعدة وان قلت نعم خالفت ما اصلت فالجواب ان هذا نمط آخر وذلك ان الانسان قد يعلم أن الذي يصده مثلا عن الخير الفلاني عمل شر فيترك الشر ليصل الى ذلك الخير الذي يثاب عليه أو يكون فعل الخير يوصله إلى خير آخر كذلك . فهذا عون بالطاعة على الطاعة ولا اشكال فيه . وقد قال الله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة) وقال ) وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية . ومسألة الحفظ هذا . وأما من ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب حظ شهواني يطلبه بالطاعة وما أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص . فالحاصل لمن اعتبر ان ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً على أصل العبادة وغير قادح في الاخلاص فهو المقصود التبعى السائغ وما لا فلا . وان المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة اقسام احدها ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة. فيها فلا شك انه مقصود للشارع . فالقصد الى التسبب اليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصح * والثاني ما يقتضي زوالها عيناً فلا اشكال ايضاً في أن القصد اليها مخالف لمقصد الشارع عيناً فلا يصح التسبب باطلاق * والثالث مالا يقتضى تأكيداً ولار بطاً ولكنه لا يقتضى رفع المقاصد الأصلية عيناً فيصح في العادات دون العبادات . أما عدم صحته في العبادات فظاهر * وأما صحته فى العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب . ويحتمل الخلاف فانه قد يقال اذا كان لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلى وقصيد .
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.