الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٥١١

٢٥٢ ( استشكال ما تقدم وجوابه) القصد وقوعاً . وذلك ان القصد لا ينضبط في نفسه لانه من الأمور الباطنة لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك . فكما اعتبرت المظنة وان صح التخلف كذلك تعتبر الكثيرة لانها مجال القصد . ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم . وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيراً كحد الخمر فانه مشروع للزجر والازدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا الكثيرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل . فالأصل عصمة الانسان عن الاضرار به وايلامه كما ان الأصل في مسألتنا الاذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج عن الأصل هنا من الاباحة لمحكمة سد الذريعة الى الممنوع . وأيضاً فان هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت فى المنع هناك فلنعتبر هنا كذلك. وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير . فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث . وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها . وبين عليه الصلاة والسلام انه انما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة . فقال « لو رخصت فى هذه لأوشك ان تجعلوها مثل هذه » يعنى ان النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وان كثر وقوعها . وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية . وان تسافر مع غير ذى محرم . ونهى عن بناء المساجد على القبور . وعن الصلاة اليها . وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وقال انكم اذا فعلم ذلك قطعتم ارحامكم » وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى ) ذلك أدنى ان لا تعولوا ) وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها. وعلى المرأة فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى النكاح . وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم . ونهى عن البيع والسلف . وعن هدية المديان . وعن ميراث القاتل . وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين .. وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب الى تعجيل الفطر وتأخير السحور الى غير ذلك
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.