!
) بحث ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد )
۲۲۹
الأعمال التعبدية فان القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات معقولة المعنى وانما تشترط النية فما كان غير معقول المعنية فالطهارة والزكاة من ذلك . وأما الصوم فبناء على ان الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد سواه . ولهذا نظائر في العاديات كنكاح الشغار فانه عند ابي حنيفة منعقد على وجه الصحة وان لم يقصدوه . واما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم ان القاصد لا يقاع السبب غير قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه والهازل كذلك لانه قاصد
•
لا يقاع السبب بلا شك ) وهو في المسبب اما غير قاصد له بنفي ولا اثبات واما قاصد أن لا يقع . وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء ام أبى .
على
واذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على انه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه وانما قصد مجرد الهزل باللفظ ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم الاحكم نفس الهزل وهو الاباحة غيرها وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن فيحمل أنه جد ومصاحب للقصد لا يقاع مدلولهم أو يقال انه قاصد بالعقد الذي هو جد شرعي اللعب فناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه فصار الى الجد. ومسألة رفض نية الصوم بناء على انه انعقد على الصحة فالنية الأولى مستصحبة حكما حتى يقع الافطار الحقيقي وهو لم يكن فصح الصوم . ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة لان ظن الاتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى فكان السلام بينهما . والانتقال الى نية التنفل لغوا لم يصادف محلا . وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض . واما النظر الأول فقصد التعبد فيه محال وقد تقدم بيانه في الوجه الأول وبالله التوفيق
من الاداء ثم قال وان عرى عن نية الامتثال ونية غيره ولم ينو الا مجرد اداء دينه فلقائل ان يقول لا يحرم صاحب هذه الحالة الثواب استدلالا بسعة بابه . وهذا الوجه غير متين فان رحمة الله تسع كل شيء ولكن الدلائل قامت على ان ثواب العمل مرتبط بالتوجه اليه من حيث انه مطلوب للشارع والعمل الذي لا يصاحبه هذا القصد فلا يصح أن نثبت لصاحبه ثوابا الا بدلیل خاص
الجزء 2 — ص ٢٢٩