الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٤٨٦

المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان ) ۲۲۷ تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر . ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في ايقاع ماهزل به * وفي مذهب مالك فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح . ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفل بعدها بركعتين ثم تذكر انه لم يتم اجزأت عنه ركعتا النائلة عن ركعتي الفريضة . واصل مسألة الرفض مختلف فيها تجميع هذا لاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة. ومنها أن من الأعمال ما لا العلماء يمكن فيه قصد الامتثال عقلا وهو النظر الأول المفضى الى العلم بوجود الصانع والعلم بما لا يتم الايمان الا به فإن قصد الامتثال فيه المجال حسبما قرره فكيف يقال إن كل عمل لا يصح بدون نية ما واذا ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوى وهو أنه ليس كل عمل بنية ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقاً لأنا نجيب عن ذلك بأمرين * أحدهما أن نقول إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان . ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار . . وهنا يصح أن يقال ان كل عمل معتبر بنيته فيه شرعاً قصد به امتثال الشارع أولا. وتتعلق اذ ذاك الأحكام التكليفية وعليه يدل ما تقدم من الأدلة فان كل فاعل عاقل مختار انما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض حسناً كان أو قبيحاً مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعاً فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة فليس هذا النمط بمقصود للشارع ما كان مفعولا بالاختيار لا بد فيه من القصد واذ ذاك تعلقت به الاحكام ولا يتخلف عن الكلية عمل البتة . وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين . فانه اما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الاكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك فيتنزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه. وإما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال وان تعلق به حكم فمن باب خطاب فبقي で
الجزء 2 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.