الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٤٥

فہو ( أقسام العلم ) الا وهو عام في الحقيقة . والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك * والثانية الثبوت من غير زوال فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا . ولا تخصيصا لعمومها . ولا تقييدا لاطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها . لا بحسب عموم المكلفين . ولا بحسب خصوص بعضهم . ولا بحسب زمان دون زمان . ولا حال دون حال (۱) بل ما اثبت سببا فهو سبب أبد الا يرتفع . وما كان شرطا أبدا شرط . وما كان واجبا فهو واجب ابدا . أو مندوبا فمندوب . وهكذا جميع الأحكام . فلا زوال لها ولا تبدل . ولو فرض بقاء التكليف الى غير نهاية لكانت احكامها كذلك * والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه بمعني كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به . فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل . أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك . ولا تجد في العمل ابدا ماهو حاكم على الشريعة . والا انقلب كونها حاكمة الى كونها محكوما عليها . وهكذا سائر ما يعد من انواع العلوم . فاذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم . وقد تبين معناها والبرهان عليها اثناء هذا الكتاب والحمد في لله • والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعياً . ولا راجعاً إلى أصل قطعي . بل الى ظني . أو كان راجعاً الى قطعي الا انه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص . او اكثر من خاصة واحدة. فهو مخيل. ومما يستفز العقل ببادىء الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه اخلال بأصله . ولا بمعنى غيره . فاذا كان هكذا صح ان يعد من هذا القسم . فأما تخلف الخاصية الاولى . وهو الأطراد والعموم فقادح في جعله من صلب بانها مخالفة للقياس أو خارجة عن الأصل لا يصح الا اذا أرادوا القياس أو الأصل الذي يتراءي اهم في باديء النظر (۱) لا يرد على هذا اختلاف الاحكام عند اختلاف العرف والعادة فانه ليس باختلاف في أصل الخطاب وتحقيقه أن العوائد اذا اختلفت رجعت كل عادة الى أصل شرعى يختص بها و ينطبق حكمه عليها
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.