١٨٦
( بحث خوارق العادات )
ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله فرتب عليه الحكم بالقصاص . وفي قصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام وهو ظاهر في هذا المعنى إلى غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء
رضي الله عنهم والثاني أنه اذا ثبت ان خوارق العادات بالنسبة الى الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة الينا فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصه لوجب علينا الاجتناب . فكذلك ههنا اذ لافرق بين اخبار اخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء ورؤيتها بعين الكشف الغيبي فلا بد أن يبني الحكم على هذا كما يبنى على ذلك . ومن فرق. بينهما فقد أبعد فالجواب ان لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ماذكر صوابا و عملا بما هو مشروع على الجملة وذلك من وجهين * احدهما الاعتبار بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فليحق به في القياس ما كان في معناه اذ لم يثبت أن في مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع وانما يختص به من حيث كان. معجزاً وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا على ان خرق. السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العادات . أما قتل الغلام فلا يمكن القول به . وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين. ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول
دي .
عند فلان
والثاني على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى اذ الجاري عليها العمل بالقياس ولكن ان قدرنا عدمه فنقول اذهذه الحكايات. عن الأولياء مستندة الى نص شرعي. وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي. هو الاثم وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر فيدخل فيها هذا النمط . وقد
الجزء 2 — ص ١٨٦