١٨٤
( بحث خوارق العادات )
مشهوران بالعدالة في أمر فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحكم بهذه الشهادة فانها باطل . فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة. وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع . وما روى أن ابا بكر رضي الله عنه انقذ وصية
رجل بعد موته برؤيا رؤيت . فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها - فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل . وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس أو أن هذا الشاهد كاذب أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو أو ما أشبه ذلك فلا يصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر . فلا يجوز له الانتقال الى التيمم ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لذيد على حال . فان الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر فلا يتركها اعتماداً على مجرد المكاشفة أو الفراسة كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وان ترتبت فى الظاهر موجباتها وهذا غير صحيح بحال . فكذا ما نحن فيه . وقد جاء في الصحيح ) انكم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته
ما
من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع . منه ، الحديث . فقيد الحكم بمقتصى يسمع وترك ما وراء ذلك . وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل . ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم الا على وفق ما سمع لا علي وفق ما علم وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعامه وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه ان الحاكم اذا شهدت عنده العدول
(1)
عن
خصائصه
(۱) لا يقضى عليه الصلاة والسلام بمقتضى ماعرفه من طريق الباطن - كما حكي القرآن الخضر عليه السلام حتى يكون للامة في اخذه بالظاهر اسوة حسنة، والحكم باريق الباطن غير الحكم بما علمه من طريق الرؤية أو السماع وهذا هو الذي يعد بعضهم الحكم به من عليه السلام ويرى آخرون أنه طريق مشروع لغيره من القضاة اما باطلاق واما في مواضع مخصوصة ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام « فاقضى له على نحو ما أسمع » فان التصيص على اسماع لا ينفى حكمه بعض الوقائع على حسب ما علم فيها بالطرق المعهودة من رؤية أو سماع. والحكم بالظاهر وان لم يكن مطابقا للواقع ليس بخطأ لأنه حكم بما أمر الله
الجزء 2 — ص ١٨٤