) الموافقات في أصول الفقه )
فالجواب انه موجود له بالقوة أيضا لانه اذا لم يكن له سبيل الى الوصول
الى حظه على غير المشروع فرجوعه الى الوجه المشروع قصد اليه . وقصد
•
وهو
القصد
الوجه المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الاذن الأول الأصلى وان لم يشعر به على التفصيل . وقد مربيان هذا في موافقة
قصد الشارع . واما العمل بالحفظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه فليس من الحق في شيء وهو ظاهر والشواهد عليه أظهر فان قيل امام كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق . وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى باطلاق . فقد تبين في موضعه ان العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناسى فلا ينســ عمله الى الهوى هكذا باطلاق. واذا وافق أمر الشرع جهلا فسياني أنه يصح . والى هذا فالعامل بالهوى اذا
عمله على الجملة فلا يكون عمله بالهوى ل وقد وافق قصده مع ما مرآتها
صادف أمر الشارع فلم تقول انه عامل بالهوى
ان موافقة أمر الشارع تصير الحظ محموداً
فالجواب انه اذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقاً اله بل الحالات ثلاث حال يكون فيها قاصداً للموافقة فلا يخلو أن يصيب باطلاق کالعالم يعمل على وفق ماعلم فلا اشكال . أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل فان الجاهل اذا ظن في تقديره ان العمل هكذا وان العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه لم يقصد مخالفة لكن فرط في الاحتياط لذلك العمل فيوآخذ في الطريق وقد لا يوآخذ اذا لم يعد مفرطاً (١) ويمضى عمله ان كان موافقاً وأما اذا قصد مخالفة أمر الشارع (۱) عقد القراني الفرق الثالث والتسمين بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح . وقاعدة الجهل يقدح وكلاهما غير عالم بما اقدم عليه وبنى الفرق على قاعدة هي ما حكاه الامام الشافعي في رسالته والامام الغزالى في احيائه من الاجماع على ان المكاف لا يجوز له ان يقدم على فعل حتي يعلم حكم الله فيه ثم عقد الفرق الرابع والتسمين بين قاعدة مالا يكون الجهل عذرا فيه
ہو
الجزء 2 — ص ١٥٦