الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٤٠٣

١٤٤ الموافقات في اصول الفقه ) النصب وسائر ما أهل لغير الله به . وكذلك جاء النهي «عن معاقرة الاعراب» ان يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه فاكرهما وهي عقرا أجودها. نهى عن أكله لانه مما أهل لغير الله به . قال الخطابي وفي معناه ماجرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان واوان حدوث يتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور . وخرج أبو داود. نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتبارين ان يؤكل » وهما المتعارضان ييرى أيهما يغلب صاحبه . فهذا وما كان نحوه انما شرع على جهة ان يذبح على المشروع بقصد مجرد الاكل فاذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى . وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز . وقوله فيها انها بما أهل لغير الله به وهو باب واسع. والثانى انه لو كان قصد الحظ مما ينا فى الأعمال العادية لسكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق وذلك باطل قطعا فيبطل ما يلزم عنه . أما بيان الملازمة فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ لا فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ الا أن أحدها عاجل والآخر آجل والتعجيل والتأجيل في المسألة طردى كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا مناسبة فيه . ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا كان طلب العاجل أولى بكونه سائغاً. وأما بطلان الثانى فان القرآن قد جاء بان من عمل جوزى . واعملوا يدخلكم الجنة . واتركوا تدخلوا الجنة . ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار . ومن يعمل. كذا يجز بكذا . وهذا بلا شك تحريض على العمل بحظوظ النفوس فلو كان الحظ قادحا في العمل لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمل وذلك باطل باتفاق . فكذلك ما يلزم عنه . وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسئل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النار فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ فى ذلك . وقد أخبر الله تعالى عمن قال ( انما نطعمكم طلب
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.