الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٣٩٧

۱۳۸ ) الموافقات في اصول الفقه ) سعي في الشارع أولا فان كان أمر الشارع فهو الحظ المبرأ المنزه لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره فكما يكون في مصالح غيره مبرهاً عن الحظ كذلك يكون في مصالح . نفسه . وذلك بمقتضى القصد الأول وهذا شأن من ذكر في السؤال ولا يعد مثل هذا حظاً ولا سعياً فيه بحسب التصد لأن القصد التابع اذا كان " ابعاد الباعث عليه القصد الأصلي كان فرعاً من فروعه فله حكمه . فأما ان لم يرتبط بالقصد الأول فانه في الحظ وليس ما نحن فيه هكذا. وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وان كانت فاسدة الوضع فينقطعون في الصوامع والديارات ويتركون الشهوات واللذات ويسقطون حظوظهم في التوجه الى معبودهم ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه التقرب اليه . وما يظنون انه سبب اليه . ويعاملونه في الخلق وفي انفسهم حسبما يفعله المحق. في الدين حرفاً بحرف . ولا أقول انهم غير مخلصين بل هم مخلصون الى من عبدوا ومتوجهون صدقا الى من عاملوا الا ان كل ما يعملون مردود عليهم لا ينفعهم الله بشيء منه في الآخرة . لأنهم بنوا على غير أصل ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية ) والعياذ بالله . ودرنهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة . وقد جاء في الخوارج ما علمت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذى الخويصرة « دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» الحديث . فأخبر أن لهم عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهره (۱) لكنه مبني على غير أصل. فلذلك قال فيهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير. وعلى الجملة فالاخلاص في اعمال انما خلوصه من اطراح الحظوظ لكنه ان كان مبنياً على اصل صحيح كان منجياً يصح (۱) ان كان المراد من الدين في قوله « يمرقون من الدين » اصل الاسلام كان فساد اعمال. هذه الفرقة من جهة انها لم تكن قائمة على اساس الصحة الذي هو الايمان اما اذا اريد من الدين الطاعة وذهبنا الى أنهم داخلون في حساب المسلمين على ماهم عليه من الابتداع فانما يبطل اعمالهم مالم يأت على وضعه الشرعي أولم يتوجهوا فيه الى الله بنية خالصة
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.