الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٣٦٧

۱۰۸ ) الكلام على الحرج والخلاف فيه ) ثبت ان المعتاد لا اسقاط فيه والا لزم في أصل التكليف فان تصور وقوع الخارج عن جمعی من قبيل اختلاف فانما هو مبنى على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد أو انه الاتفاق على المعتاد لا انه مختلف فيه مع أحدهما من وأيضا فتسميته خاصا يشاح فيه فانه بكل اعتبار عام غير خاص اذ ليس مختصا ببعض المكلفين على التعيين دون بعض . وان عنى بالحرج ما هو خارج عن المعتاد و من جنس ماتقع فيه الرخصة والتوسعة فالعموم والخصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه فان السفر مثلا سبب للحرج مع تكميل الصلاة والصوم وقد شرع فيه التخفيف فهذا عام والمرض قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض . اذ من المرضى من لا يقدر على اكمال الصلاة قائما أو قاعداً . ومنهم من يقدر على ذلك . ومنهم من يقدر على الصوم . ومنهم من لا يقدر فهذا يخص كل واحد من المكلفين في نفسه ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة فالظاهر أنه خاص ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعي الا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد فيرجع اذ ذاك الى قسم العام ولا يخالف فيه مالك الشافعي أيضاً . وعند مالك يصعب تمثيل الخاص والا فما من حرج أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف الا وهو عام وان اتفق أن لا يقع منه في الوجود الا فرد واحد وان قدر ان يكون التشريع له وحده أو لقوم مخصوصين فهذا غير متصور في الشريعة الا ما أختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو خص به أحد أصحابه كتضحية ابي بردة بالعناق الجذعة و شهادة خزيمة فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك * فان قيل لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاماً للناس كلهم وما كان خاصاً ببعض الأقطار أو بعض الأزمان أو بعض الناس (1) وما أشبه ذلك * فالجواب ان هذا أيضاً يعد (۱) استعمل الاصوليون الكلية والجزئية بهذا المعنى في بحث المصالح التي قد ترجع الى نوع المشاق وفسروا الجزئية بما يعرض لبعض الناس أو في حالة مخصوصة وذكروا الخلاف في حكمها غير ان المعروف في المذهب المالكي اعتبارها. ومن امثلتها المسافر يعجله السفر فياني دار الضرب
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.