الكلفة والمشقة لا يسميان في العادة المستمرة بهما ) ٨٣ خلل في صاحبه في نقشه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد . وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فى الغالب فلا يعد في العادة مشقة وان سميت كلفة فأحوال الانسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا ان يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة (1) واذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العياد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة ما في ذلك من المصالح المائدة على المكلف . والدليل على ذلك ما تقدم في المسألة قبل هذا
فان قبل ما تقدم لا يدل على عدم القصد الى المشقة في التكليف لأوجه أحدها ان نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك اذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة و وهي المشقة . فقول الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) معناه لا
يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها وانما يطلبه بما تتسع له قدرته عادة فقد ثبت التكليف بما هو مشقة . فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة والطلب انما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة لتسمية الشرع له تكليفا فهي اذاً مقصودة له . وعلى هذا النحو يتنزل قوله ( وما جعل عليكم في الدين . من حرج واشباهه * والثانى ان الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه ومعلوم ان مجرد التكليف يستلزم المشقة فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك فاذا يلزم ان يكون الشارع طالبا للمشقة بناء على ان القاصد الى السبب عالم بما
(۱) صفوة ماحرره القرافي في هذا الصدد من الفرق الرابع عشر ان المشاق قسمان احدها لا تنفك عنه العبادة كالوضوء في البرد والمخاطرة بالنفس في الجهاد فهذا القسم لا يوجب تخفيفاً في العبادة لأنه قرر معها . ثانيهما المشاق التي تنفك العبادة عنها وهى ثلاثة أنواع متفق على اعتباره في الاسقاط أو التخفيف ومتفق على عدم اعتباره لكونه ضعيفاً ومختلف فيه لتجاذب الطرفين له والضابط في المشاق المؤثرة يرجع الى اجتهاد الفقيه وهو لا يكاد يصيب الحقيقة الا أن ينظر إلى مقام العبادة وأهميتها في نفسها ثم الى مقدار التعب والضرر الذي يا جق المكلف من الدخول فيها
الجزء 2 — ص ٨٣