الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٣٣١

۷۲ بیان قصد الشارع في وضع الشريعة ) النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها ويحتوي على مسائل المسألة الأولى ثبت في الاصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً وان جاز عقلا ولا معنى لبيان ذلك ههنا فان الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظفية ولكن نبني عليها ونقول اذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد الى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق الى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه . فقول الله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وقوله في الحديث «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل « وقوله « لا تمت وأنت ظالم ، وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه الا ما يدخل تحت القدرة وهو الاسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله . وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل. ومنه ماجاء في حديث ابي طلحة ) حيث ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يارسول الله لا يصيبوك ( الحديث. فقوله لا يصيبوك من هذا القبيل المسألة الثانية اذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الانسان كالشهوة الى الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بازالة ما غرز فى الجبلة منها فانه من تكليف مالا يطاق كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها فان ذلك غير مقدور للانسان . ومثل هذا لا يقصد الشارع طلباً له ولا نهياً كثير منهم بعد ما تخبطتهم وساوس النفاق الى ايمان كفلق الصبح . وهذه كلها مصالح لا يظهر بجانبها المفاسد الناجمة عن بقائهم في جماعة المسلمين ولاسيما مع تتبع خطواتهم والحذر من مكايدهم
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.