هذا
٣٤
مع
) شرعية الكليات الثلاث للمصالح )
خاص . بل بأدلة منضاف بعضها الى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة على رضى الله عنه . وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس في اثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص . ولا على وجه مخصوص . بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة . ووقائع مختلفة . في كل باب من أبواب الفقه . وكل نوع من أنواعه حتى الفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد ما ينضاف الى ذلك من قران احوال منقولة وغير منقولة . وعلى هذا السبيل افاد خبر التواتر العلم اذكو اعتبر فيه آحاد المخبرين لكان اخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على افادة الظن لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق فخبر واحد مفيد للظن مثلا . فاذا انضاف اليه آخر قوى الظن . وهكذا خبر آخر وآخر حتى يحصل. بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض . فكذلك هذا اذ لا فرق بينهما من جهة افادة العلم بالمعنى الذي تضمنه الاخبار . وهذا بين في كتاب المقدمات من هذا الكتاب . فاذا تقرر هذا فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها والمتأملين لمعانيها سهل عليه التصديق باثبات مقاصد الشارع في اثبات هذه
القواعد الثلاث
المسألة العاشرة
هذه الكليات الثلاث اذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات. ولذلك امثلة . اما في الضروريات فان العقوبات انا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه ومن ذلك كثير . واما في الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة. والملك المترفه لا مشقة له والقصر في حقه مشروع . والقرض اجيز للرفق
مشروعة للازدجار
مع
الجزء 2 — ص ٣٤