۱۲
الموافقات في أصول الفقه )
الموصوف بها كذلك ما نحن فيه اللهم الا ان تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءا من ماهية الموصوف فهي اذ ذاك ركن من اركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده . كما نقول في ع والسجود ونحوهما في الصلاة فان الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء. منها بالنسبة الى القادر عليها هذا لأنظر فيه والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات بل هو من الضروريات
لا يقال ان من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية ان لا تكون في دار مغصوبة . وكذلك الذكاة من تمامها ان لا تكون بسكين مغصوبة وما أشبهه . ومع ذلك فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف
لانا نقول من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقرر بني.. ومن قال بالبطلان فبني على اعتبار هذا الوصف كالذاتي وكأن الصلاة في نفسها منهى عنها من حيث كانت اركانها كلها التي هي اكوان غصباً لانها اكوان حاصلة في الدار المغصوبة . وتحريم الغصب انما يرجع الى تحريم الأكوان فصارت الصلاة نفسها. تهيا عنها كالصلاة في طرفي النهار والصوم في يوم العيد وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بها لان العمل بها غصب كان هذا العمل المعين وهو الذكاة منهيا عنه فصار أصل الذكاة منهيا عنه فعاد البطلان الى الأصل بسبب بطلان أصل ذاتى بهذا الاعتبار . ويتصور هنا النظر في ابحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور اذ لا يتصور فيه خلاف لان أصله عقلى وانما يتصور الخلاف في الحاق الفروع به أو عدم الحاقها به بيان الرابع من أوجه أحدها ان كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينيات . وكانت مرتبطاً بعضها ببعض كان في ابطال الأخف جرأة على ما هو آكد
الجزء 2 — ص ١٢