الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٢٦١

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب المقاصد والمقاصد التي ينظر فيها قسمان. احدهما يرجع الى قصد الشارع والآخر يرجع الى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. ومن جهة قصده في وضعها للافهام . ومن جهة قصده في وضعها للتكاليف عقتضاها . ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع و لنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع . وهي أن وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً. وهذه دعوى اقامة البرهان عليها صحة أو فساداً وليس هذا موضع ذلك وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام . وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعملة البتة كما أن أفعاله كذلك . وان المعتزلة اتفقت على أن احكامه تعالى معللة برعاية؟ مصالح العباد وانه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين (1) . ولما اضطر في علم اصول الفقه الى اثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة . ولا حاجة الى تحقيق الأمر في هذه المسألة . والمعتمد أنما هو انا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد لا بد من أن العلل التي يسمونها بالملل (۱) ذهبت عبارات الأصوليين في تعليل الاحكام مذاهب شتى والتحقيق الذي لم يبق فيه محل للشبهة ان الاحكام قائمة على رعاية مصالح العباد وهذه المصالح مي ولكن تعيين العلة وكيفية مراعاتها انما يتلقى من الشارع نصاً أو تلويحاً . ولا مانع من أنه تكون أحكام الله معللة بالغايات المحمودة اذ الغاية التي تشعر بالحاجة أنما هي الغابة العائدة الى تكميل الحاكم اما ما يقصد بها تكميل غيره فرعايتها ضرب من الكرم ومظهر من مظاهر الحكمة البالغة
الجزء 2 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.