الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٢٣٩

) الموافقات في اصول الفقه ) ۲۳۹ السفر» فاذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى وان سلم أنه ليس بأولى. فالعزيمة ليست بأولى والسادس أن مراسم الشريعة ان كانت مخالفه للهوى كما تبين في موضعه من هذا الكتاب فانها أيضاً انما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم والهوى ليس بمذموم الا اذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه . فان كان موافقاً فليس بمذموم . ومسألتنا من هذا فانه اذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة وغلب على الظن ذلك فاعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة فاين اتباع الهوى في هذا . وكما ان اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج ن مقتضى الأمر والنهى . وليس أحدهما بأولى من الآخر والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء فان كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة فكذلك في الرخص . وليس أحدها أحرى من الآخر . ومن فرق بينهما فقد خالف الاجماع هذا تقرير هذا الطرف ار فصل وينبنى عليه أن الأولوية في ترك الترخص اذا تعين سببه بغلبة ظن او قطع وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع وقد يستويان . وأما اذا لم يكن ثم غلبة ظن فلا اشكال في منع الترخص . وأيضاً فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها واطلاقها من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض . ومجال النظر بين الفريقين أن صاحب الطريق الأول انما جعل المعتبر العلة التى هى المشقة من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة . وصاحب الطريق الثاني انما جعل المعتبر المظنة التي هي السبب كالسفر والمرض . فعلى هذا اذا كانت العلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه . وكثيراً ما يرجع هنا الى أصل الاحتياط فانه ثابت معتبر حسبما هو مبين في موضعه فصل فان قيل الحاصل مما تقدم ايراد أدلة متعارضة وذلك وضع
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.