الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ المشقات التى هى مظان التخفيفات على ضربين) التابس بالعبادة وهو لم يتلبس بها علي الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة الى أنه يظهر بعد ما ينبني عليه واما الضرب الثانى وهو ان تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مطردة في انه يوجد بعد اولا . فان كان الأول فلا يخلو أن يوجد أولا . فاز وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف أعنى في اجزاء العمل بالرخصة لا في جواز الاقدام ابتداء . اذ لا يصح أن يبني حكم على سبب لم يوجد بعد بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وان وحد السبب وهو المقتضى للحكم فكيف اذا لم يوجد نفس السبب . وانما الكلام في نحو الظان انه تأتيه الحمى غدا بناء على عادته في دوارها فيفطر قبل مجيئها . وكذلك الطاهر اذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتى ذلك اليوم وهذا كله أمر ضعيف جداً. وقد استدل بعض العلماء على صحة هذا الاعتبار في اسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى ( لو لا كتاب من الله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) فان هذا اسقاط للعقوبة للعلم بأن الغنائم ستباح لهم وهذا غير ما نحن فيه . لأن كلامنا فيما يترتب على المكلف من الأحكام الشرعية . وترتب العذاب هنا ليس براجع الى ترتب شرعي بل هو أمر الهي كسائر العقوبات اللاحقة للأنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه . من قوله تعالى ( وما اصابكم من مصيبة بما كسبت ايديكم ) واما ان لم يكن للسبب عادة مطردة فلا اشكال هنا والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة الى قسم التوهمات وهي مختلفة . وكذلك اهواء النفوس فانها تقدر أشياء لا حقيقة لها . فالصواب الوقوف مع اصل العزيمة الا في المشقة المخلة الفادحة فان الصبر أولى ما لم يؤد ذلك الى دخل في عقل الانسان أو دينه . وحقيقة ذلك أن لا يقدر على الصبر لانه لا يؤمر بالصبر الا من يطيقه فانت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها بل حكمها أضعف بناء على
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.