الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ٢٠١

) الموافقات في أصول الفقه ) ۲۰۱ المسألة الثالثة فلا يخلو ان يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأموراً به أو منهياً عنه أو مخيراً فيه أو لا . فإن كان الأول فظاهر كالرجل. يكون له نصاب لكنه يستدين لحاجته الى ذلك وتنبني الأحكام على مقتضي حصول المانع . وان كان الثاني وهو أن يفعله مثلاً من جهة كونه مانعا قصداً الاسقاط حكم السبب المقتضى ان لا يترتب عليه ما اقتضاه فهو عمل غير صحيح والدليل على ذلك من النقل امور من ذلك قوله جل وعلا ( انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ اقسموا ) الآية . فانها تضمنت الاخبار بعقابهم على قصد التحيل لاسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من اتيانهم وهو وقت الصبح الدي لا يبكر في مثله المساكين عادة . والعقاب انما يكون لفعل محرم وقوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ( نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع ان لاتري بعده زوجا آخر مطلقاً . وان لا تنقضي عدتها الا بعد طول. فكان الأرتجاع بذلك القصد اذ هو مانع من حلها للأزواج. وفي الحديث. قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » وفي بعض الروايات وا كلوا أثمانها وقال عليه الصلاة والسلام ليشر بن ناس من امتي الحمر ويسمونها بغير اسمها» وفي رواية ( ليكونن من امتي أقوام يستحلون الخز (۱) والحرير والحمر والمعازف الحديث . وفي بعض الحديث « يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الحمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة (۲) والزنى بالنكاح والربا بالبيع » فكأن المستحل هنا رأى انه (۱) هذا اللفظ مضبوط في معظم الروايات من سيح البخاري بالحاء المهملة والراء الخفيفة قاله ابن العربي روايته بالمعجمتين تصحيف وانمارويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا (۲) استحلال القتل باسم الارهاب هو ما يرتكبه السلطان الجائر في طمس اعلام العدالة واطفاء نور الحرية من اضطهاد بغاة الاصلاح والدعاة الى الحق ورفعهم على أعواد المشانق أو ضربه السيوف على اعناقهم بدعوى حماية الملك والذود عن حرم السياسة م ٢٦ ج ١
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.