۱۹۰ ( الشروط المعتبرة في المشروطات على ضريين )
فشرط الوجوب حاصل . وكذلك القول في شرط الحنث من اجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير لا شرط في وجوبها . وأما مسألة الزهوق فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية لا انه شرط في صحة العفو . وهذا متفق عليه اذ العفو بعده لا يمكن فلا بد من وتوعه قبله ان وقع . ولا يصح ان يكون شرطا اذ ذاك في صحته . ووجه صحته انه حق حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال فجاز عفوه عنه مطلقا كما يجوز عفوه من عن سائر الجراح . وعن عرضه اذا قذف وما أشبه ذلك . والدليل على ان مدرك حكم العفو ليس ما قالوه انه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو اخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق . ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان . واما مسألة تمليك المرأة فانها لما اسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه لم يبق لها ما تتعلق به بعده لان ما كانت تملكه بالتمليك قد اسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الاسقاط وهو فقه ظاهر . ومسألة اذن الورثة بينة المعنى فان الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه . والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له. فهما سببان كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر فمن حيث كان المرض سببا لتعلق الحق وان لم يكن ملك كان اذتهم واقعا في محله لانهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك . فاذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة لانهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب . فاذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث. والقائل بمنع الا نفاذ يصح مع القول بان الموت شرط لانهم أذنوا قبل التمليك وقبل حصول الشرط فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها . واما مسألة الانزال فيصح بناؤها على انه ليس بشرط في هذا الغسل أو لانه لا حكم له لانه انزال من غير اقتران لذة . فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط
الجزء 1 — ص ١٩٠