الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ١٥١

) الموافقات في أصول الفقه ) ١٥١ قاصد لوقوع المسيبات عن أسبابها كما تقدم فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع وكل قصد ناقض قصد الشارع فباطل (۱) فهذا القصد باطل . والمسألة واضحة فان قيل هذا مشكل من وجهين أحدهما أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب فاذا كان اختياره منافيا لاقتضاء الأسباب لمسباتها كان معنى ذلك أن الأسباب لم يتعاطها المكلف على كمالها بل مفقودة الشرط وهو الأختيار فلم يصح من جهة فقد الشرط فيلزم أن تكون المسببات للناشئة عن الأسباب غير واقعة لفقد الاختيار * والثاني أن القصد المناقض القصد الشارع مبطل للعمل حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب وتعاطي الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن لا تكون مبيحة مناقضة لقصد الشارع ظاهرة من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هذه الأسباب . فيكون اذا تعاطى هذه الأسباب باطلاً. هذه الأسباب باطلاً وممنوعاً كالمصلي قاصداً بصلاته مالا تجزئه لاجله والمتطهر يقصد أن لا يكون مستبيحاً للصلاة وما أشبه ذلك . فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين وهو باطل فالجواب عن الأول أن الفرض انما هو في موقع الأسباب بالاختيار لأن تكون أسباباً لكن مع عدم اختياره للحساب وليس الكلام في وضعها بغير اختيار والجمع بينهما ممكن عقلا . لأن أحدهما سابق على الآخر فلا يتنافيان كما اذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد أو اختار وضع البذر في الأرض وكره نباته أو رمى بسهم صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه وما أشبه ذلك فكما يمكن اجتماعهما في العاديات فكذلك في الشرعيات والجواب عن الثانى أن فاعل السبب في مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجاً غير منتج . وما وضعه سبباً فعله هنا على أن يكون سبباً لا يكون له مسبب وهذا ليس له . فتصده فيه عبث بخلاف ما هو مذكور (۱) من الفروع الموضحة لهذه القاعدة ان المزوج لا يملك اسقاط الرجعة لأنها حق الثبته الله شرعا فمن قال لزوجته انت طالق ولا رجعة لى عليك ننذ طلاقه ويتي حق الرجعة في يده لانها من الحقوق الى رتبها الشارع على الطلاق غير البائن وما قرره الشارع لا يملك المنكاف رفعه بحال
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.