الموافقات في أصول الأحكام - الشاطبي - ت الخضر - ط الفكر 01-04 — الصفحة ١٤٣

( الدخول في الاسباب مع النهى أو عدمه ) المسألة السابعة ١٤٣ الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهياً عنه أولا . فإن كان منهياً عنه . عنه فلا اشكال في طلب رفع التسبب سواء علينا اكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا . فانه يتأتى منه الأمران نقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع . وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع . وقد لا يتع البتة . وقد يعزب عن نظره القصد الى المسبب والالتنمات اليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر . ولا اعتبار به. وان كان غير منهى عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب الذكورة كلها اما الأولى فاذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب فلا يبطله الا ان قيل ان مثل هذه المقارنة مفسدة وان المقارن للمعصية تصره منهياً كالصلاة في الدار المنصوبة . والذبح بالمدية المغصوبة . وذلك مبين في الأصول : * وأما الثانية فظاهر ان التسبب صحيح لان العامل فيها اذا اعتمد على جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن اسبابها وغاب على الظن ذلك كان ترك التسبب كالقاء باليد الى التهلكة أو هو هو. وكذلك اذا بلغ مبلغ القطع العادى فواجب عليه أن يتسبب . ولاجل هذا قالوا في المضطر انه اذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال والاستقراض . أو أكل الميتة ونحوها . ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يموت . ولذلك قال مسروق . ومن اضطر الى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار * وأما الثالثة فالتسبب أيضاً ظاهر الا انه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا . هذا مما ينظر فيه . واطلاق كلام الفقهاء يقتضى عدم التفرقة . واحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضى ذلك . هذا وان كان ظاهر كلام الغزالى تاوى المرتبتين في هذا
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.