١٣٦
( تقريع عن عدم القصد الى المسبب )
الى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها * فان قيل لك ان الشارع امر ونهي لاجل المصالح * قلت نعم وذلك الى الله لا الى فان الذى الى التسبب وحصول المسببات ليس الى فاصرف قصدى الى ما جعل الى واكل ما ليس لى الى من هو له . ومما يدل على هذا ايضا ان السبب غير فاعل بنفسه بل انما وقع المسبب عنده لا به فاذا تسبب المكاف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له ( والله خلقكم وما تعملون ) ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) ( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) ( ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ) وفي حديث العدوى قوله عليه الصلاة والسلام ) فمن اعدى الاول » وقول عمر في حديث الطاعون نفر من قدر الله الى قدر الله حين قال له عمرو بن العاصى (1) افراراً من قدر الله . وفي الحديث « جف القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلق على ان يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه وعلى ان يمنعوك شيئاً كتبه الله لك لم يقدروا عليه» والأدلة على هذا تنتهى الى القطع . واذا كان كذلك فالالتفات الى المسبب فى فعل السبب لا يزيد على ترك الالتنمات اليه فان المسبب قد يكون وقد لا يكون هذا وان كانت مجارى العادات تقتضى انه يكون فكونه داخلاً تحت قدرة الله يقتضى انه قد يكون وقد لا يكون و نقض مجارى العادات دليل على ذلك . وأيضاً فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد الى المسبب ، فإن قيل قصد الشارع الى المسببات والتفاته اليها دليل على انها مطلوبة القصد من المكاف والا فليس المراد بالتكليف الا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع . اذ لو خاتمه لم يصح التكليف كما تبين في هذا الكتاب . فاذا طابقه . فاذا فرضنا هذا المكلف غير
موضعه من
صح
قاصد للمسببات وقد فرضناها مقصودة للشارع كان بذلك مخالفاً له . وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل كما تبين . فهذا كذلك ، فالجواب (۲) الوارد في صحيح البخاري وغيره ان القائل لعمر « افرارا من قدر الله » انما هو أبو عبيدة. ابن الجراح
الجزء 1 — ص ١٣٦