{.
) الموافقات في اصول الفقه )
الحديث لأن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لا نهكته عقوبة . فهذا أيضاً من ذلك القبيل والشاهد له انه لم يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال فكفى بمثله حجة على الترك * ومنها ان يكون عمل به قليلا ثم نسخ فترك العمل به جملة فلا يكون حجة باطلاق فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام . ومثاله حديث الصيام عن الميت فانه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة فان غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس وهما أول خالفاه فروى عن عائشة انها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت اطعموا عنها . وعن ابن عباس انه قال لا يصوم أحد عن أحد . قال مالك ولم اسمع ان أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة امروا أحد . ولا يصلى أحد عن احد وانما يفعل ذلك كل احد
أحداً ان يصوم عن
.
من
عن نفسه فهذا اخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة ومن يليهم وهو الذي عول عليه في المسألة كما انه عول عليه في جملة عمله . وقد سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل وقيل له أتسجد انت فيه فقال لا . وقيل له انما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز فقال احب الأحاديث الى ما اجتمع الناس عليه . وهذا مما لم يجتمع الناس عليه . وانما هو حديث من حديث الناس . واعظم من ذلك القرآن يقول الله ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) فالقرآن أعظم خطراً وفيه الناسخ والمنسوخ فكيف بالأحاديث . وهذا مما لم يجتمع عليه وهذا ظاهر في ان العمل بأحد المتعارضين دليل على انه الناسخ للآخر اذ كانوا انما يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عن ابن شهاب انه قال اعيا الفقهاء واعجزهم ن يعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه وهذا صحيح . ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه الضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر والحمد لله . وثم اقسام آخر يستدل على الحكم فيها بما تقدم ذكره وبسبب ذلك ينبغى للعامل ان يتحرى العمل على وفق الأولين فلا يسامح
ان
الجزء 3 — ص ٤٠